بیانیهٔ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف، پیشروی تربیت مدرس، آزادی‌خواه شهید بهشتی و خواجه نصیرالدین طوسی پیرو حکم انحلال جمعیت امام علی (ع):

بیش از یک سال است که هر روز صدای شیون خانواده‌ای، از گوشه و کنار کشور، در غم فقدان عزیزان‌شان به گوش می‌رسد؛ افرادی که هرکدام قربانیان پاندمی از یک سو، و بی‌تدبیری و سوءمدیریت حاکمیت با حاکم‌کردن نگاه سیاسی به مقولهٔ سلامت، از سوی دیگرند. در این میان، رویکرد اقتدارگرایانهٔ حاکمیت نیز به صحنه آمده و پابه‌پای کرونا، در تلاش است تا غمی مضاعف بر شانه‌های خستهٔ ایرانیان سوار کند.
انحلال جمعیت امام علی، به‌عنوان یکی از کارآمدترین نهادهای مدنی، حاکی از پروژه‌ای است که در تلاش است با حذف تمام نیروها و نهادهای اصیل مدنی، نسخه‌ای تقلبی از آن بسازد و مسبّبان اصلی بحران‌های فعلی جامعه را به‌مثابهٔ قهرمانان نجات‌دهنده معرفی کند؛ نهادی که در تمام این سال‌ها دغدغه‌ای جز برداشتن باری از دوش جامعه نداشته و بی‌ هیچ چشم‌داشتی، خالصانه در این جهت گام برداشته‌است.
جمعیت امام علی -که تنها امید هزاران کودک و زن آسیب‌دیده و سایر اقشار فرودست جامعه در سراسر کشور است- باید از میدان اجتماعی حذف شود، تا خودی‌ها، بعد از میدان‌های سیاست و فرهنگ و اقتصاد، بر میدان اجتماعی هم حاکمیت بلامنازع خود را اعمال کنند. غافل از آن‌که این‌گونه اقدامات، جز افزایش خشم عمومی و انباشت روزافزون بحران‌های اجتماعی، دستاورد دیگری ندارد.
در این میان، اقدام وزارت کشور دولت بی‌تدبیر حسن روحانی، جهت تلاش برای انحلال این نهاد به دلایل واهی و غیرمستدلّ، خود نمکی مضاعف بر زخم‌های ماست؛ دولتی که خود به‌پشتوانهٔ آرای همین جامعهٔ مدنی بر قدرت تکیه زده‌است، امروز به چنان نیروی سرکوبی بدل شده که دست‌کمی از سایر نهادهای امنیتی ندارد. وقاحتی تامّ و تمام بر پیکرهٔ دولت سوار شده و در حال کشاندن آن به‌سمت تلی از خشم و نفرت است. این شکایت، لکهٔ ننگی است که تا ابد بر پیشانی دولت دوازدهم و شخص رئیس‌جمهور خواهد‌ماند.
اعلام حکم انحلال با تنها یک روز بررسی و عدم شفافیت در اعلام دلایل غیرقانونی‌شمردن فعالیت جمعیت توسط دادگاه نیز بار دیگر نشان داد که درب قوهٔ قضاییه، بر همان پاشنهٔ گذشته می‌چرخد و نگاه‌های بسته و ایدئولوژیک به مسائل اجتماعی، به قوت خود باقی است. اصلاحات وعده‌داده‌شده در این قوه، در حد یک شعار و ژست باقی مانده و در عمل، شاهد هیچ‌گونه تغییر مؤثر و ملموسی نبوده‌ایم.
در انتها، ضمن اعلام نگرانی شدید از تبعات اعمال نگاه دوقطبی خودی-غیرخودی توسط حاکمیت در میدان اجتماعی و تلاش برای حذف غیرخودی‌ها، اعلام می‌داریم که به‌نظر، حاکمیت تا حذف تمام نهادهای مستقل مدنی، از پای نخواهدنشست. چیزی که مبرهن و واضح است، آن است که این سیاست، در نهایت هیچ برنده‌ای نخواهدداشت و تبعات منفی آن، گریبان‌گیر حاکمیت نیز خواهدبود؛ از همین جهت است که نیاز به تقویت پیوندهای موجود میان نهادهای مدنی، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.